محكمة النقض
تنظيم محكمة النقض.إختصاصات محكمة النقض. المسطرة أمام محكمة النقض.
مقدمة:
ينص الفصل الأول من التنظيم القضائي المغربي
على أن التنظيم القضائي يشمل المحاكم العادية الأتية:
1:محاكم الجماعات و المقاطعات التي تحدد تنظيمها
و تأليفها و اختصاصها بمقتضى بمثابة قانون.
2:المحاكم الإبتدائية
3:المحاكم الإستئنافية
4:المجلس الأعلى
و تعين مقارها و دوائر نفوذها و عدد موظفيها
بمقتضى مرسوم.
المجلس الأعلى الذي يسمى الأن بمحكمة النقض بمقتضى ظهير شريف 1.11.170. و هي أعلى سلطة قضائية في المغرب تتواجد في مدينة الرباط. ، مهمتها مراقبة مدى سلامة تطبيق القوانين.و مراقبة صحة القرارات القضائية.
تنظيم محكمة النقض:
تتألف محكمة النقض طبقا للفصل 10 من التنظيم القضائي المغربي لسنة 1994 من الرئيس الأول الذي يتوفر على إختصاصات إدارية و قضائية كما يترأس مكتب المحكمة.
و الوكيل العام للملك الذي يمثل النيابة العامة في محكمة النقض، يساعده المحامي العام اللأول و المحامون العامون.
رؤساء الغرف و مستشارين إضافة إلىى كتابة الظبط و كتابة النيابة تاعامة.
تتكون محكمة النقض من 6 غرف و هي :
- الغرفة المدنية
- غرفة الأحوال الشخصية و الميراث
- الغرفة التجارية
- الغرفة الإدارية
- الغرفة الإجتماعية
- الغرفة الجنائية
و يرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إللى أقسام ، و يمكن لكل غرفة النظر و الحكم في القضايا المعروضة على المجلس أي كان نوعها .
يتولى تنظيم العمل بهذه المحكمة مكتب المحكمة الذي يتكون من:
- الرئيس الأول
- رؤساء الغرف
- الوكيل العام للملك
- محامون عامون
إختصاصات محكمة النقض:
يحدد إختصاص محكمة النقض قانون المسطرة المدنية والجنائية و قانون المحاكم الإدارية و الإستئناف الإدارية و قانون المحاكم التجارية و محاكم الإستئناف التجارية و غيرها من النصوص القانونية .
و على هذا الأساس فإن محكمة النقض تنظر في القضايا الإتية:
ينص الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية على أن محكمة النقض تبث في :
- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرون الف درهم و الطلبات المتعلقة باستيفاء الوجبة الكرائية.
- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطتهم.
- البث في تنازع الإختصاص بين المحاكم التي لا توجد بينهما محكمة أعلى درجة مشتركة غير محكمة النقض .
- مخاصمة القضاة و المحاكم غير المجلس الأعلى.
- الإحالة من أجل التشكك المشروع.
- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي .
- البث إنتهائيا و إبتدائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة في المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة و قرارات السلطات الإدارية التي يتجاوز نفودها دائرة الإختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
- طلبات تسليم المجرمين للخارج.
المسطرة المتبعة أمام محكمة النقض:
تعقد محكمة النقض جلساتها من طرف 5 قضاة بمساعدة كاتب الظبط ما لم ينص القانون على خلاف ذالك
مسطرة كتابية:
تقديم طلبات الطعن بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
حضور النيابة العامة إلزاميا:
في جميع القضايا سواء الجنائية أو المدنية.
تعليقات
إرسال تعليق